قضايا و حوادث تونس-تتراوح بين السجنية والخطية المالية: هذه عقوبة السب والقذف عن طريق الأنترنت
نشر في 05 ماي 2020 (12:00)
تواترت هذه المدة عمليات السب والشتم والقذف والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي من شأنها أن تمس من سلامة بعض الأشخاص.
في هذا السياق أفاد المحامي ياسين اليونسي، عبر تدخله في برنامج "صباحك إي أف أم، على راديو إي أف أم اليوم الثلاثاء 5 ماي، بأن الفصل 86 من مجلة الاتصالات ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة الى 1000 دينار لكل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو ازعاج راحته عبر شبكات عمومية للاتصالات.
وأوضح اليونسي أن هذه العقوبة تنطبق على الارساليات التي تأتي عبر الهواتف أو عبر الفيسبوك والتي فيها مس أو هتك للأعراض.
وأضاف ذات المصدر أنه وقع اقتراح قانون الجرائم السيبرانية لتنقيح هذا القانون سنة 2010 إلا أنه لم يتم التصويت عليه باعتبار أن لجنة الحقوق والحريات صلب البرلمان تطالب بصياغة فصول أخرى تتماشى مع حرية الأشخاص.
وأشار اليونسي إلى أن المصادقة على هذا القانون ستكون لها تأثير كبير على العلاقات في شبكات التواصل الاجتماعي.
كما ينص المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر في فصله 54 على تسليط خطية مالية من 2000 دينار الى 5000 دينار على كل من يتعمد نشر اخبار زائفة من شانها أن تنال من صفو النظام العام.
وأوضح اليونسي أن هذه العقوبة تنطبق على الارساليات التي تأتي عبر الهواتف أو عبر الفيسبوك والتي فيها مس أو هتك للأعراض.
وأضاف ذات المصدر أنه وقع اقتراح قانون الجرائم السيبرانية لتنقيح هذا القانون سنة 2010 إلا أنه لم يتم التصويت عليه باعتبار أن لجنة الحقوق والحريات صلب البرلمان تطالب بصياغة فصول أخرى تتماشى مع حرية الأشخاص.
وأشار اليونسي إلى أن المصادقة على هذا القانون ستكون لها تأثير كبير على العلاقات في شبكات التواصل الاجتماعي.
كما ينص المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر في فصله 54 على تسليط خطية مالية من 2000 دينار الى 5000 دينار على كل من يتعمد نشر اخبار زائفة من شانها أن تنال من صفو النظام العام.
